موضوع البحث هو تعدد الجرائم وأثره في قواعد الاختصاص الجزائي، حيث إن للاختصاص الجزائي قواعد عامة محددة تتمثل في مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو مكان القبض عليه فيه، ولكن حينما يحصل تعدد للجرائم التي ارتكبها المتهم وينعقد الاختصاص لأكثر من محكمة سواء من حيث الاختصاص المكاني أو من حيث الاختصاص النوعي، فعند تطبيق قواعد الاختصاص يكون لكل محكمة اختصاصها بإحدى الجرائم. ومن ثم لا يمكن أن يحاكم المتهم أمام كل محكمة، الأمر الذي يستلزم نظر كافة الجرائم من محكمة واحدة؛ وذلك لارتباط الجرائم بمرتكبها أو بوقائع لا تقبل التجزئة، ومن ثم يجب تحديد قواعد معينة تحدد أولوية المحكمة المختصة في نظر كافة الجرائم المرتكبة من المتهم.
ومن خلال هذه الدراسة تبيًن في القوانين محل البحث، أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني ونظام الإجراءات الجزائية السعودي يعملان على قاعدة الإحالة بقرار واحد لنظر الجرائم في حالة التعدد من محكمة واحدة بصرف النظر عن جسامة الجريمة من عدمها، ولكن إن كانت من بين الجرائم المرتكبة جرائم تختص بها المحاكم الجزائية المتخصصة، كجرائم الإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة على أمن المجتمع وأمن الدولة أو المضرة بالمصلحة العامة، فتنظر كافة الجرائم أمام هذه المحكمة. أما قانوني المقارنة، فنجد أنهما يعملان في تحديد المحكمة المختصة على معيار وصف الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإذا ارتكب المتهم عدة جرائم منها جنايات والأخرى جنح مثلًا، فإن الاختصاص النوعي يكون لمحكمة الجنايات المختصة مكانيًا، أما إذا كانت كلها جنايات أو جنح، فتحال بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانيًا بإحداها؛ وذلك للارتباط وعدم التجزئة.