إن سيادة القانون تعنى أن القاعدة القانونية تأتى فوق إرادات الأفراد جميعاً حاكمين ومحكومين وتلزمهم جميعاً بإتباع أحكامها، فإن لم يلتزموا – خاصة الحكام- بالقاعدة القانونية انقلب تصرفهم المخالف للقانون إلى تصرف غير قانونى وغير مشروع( ).
وأحكام القانون بالمعنى الواسع أو عبارة سيادة القانون بمعنى أعم تعنى حكم أو سيادة القانون، وعبارة حكم القانون أو سيادته تعنى سيادة القاعدة القانونية بمعناها الشامل والذى يبدأ من أعلى بالقاعدة الدستورية ثم تأتى القاعدة التشريعية ثم القرارات الإدارية لائحية أو فردية ولا يتصور أن يوجد مبدأ سيادة القانون كاملاً إذا كان القضاء لا يستطيع أن يتصدى لقاعدة قانونية سواء صدرت عن سلطة التشريع أو عن سلطة التنفيذ لكى يعلن أنها مخالفة للدستور أو موافقة له( ).
وهكذا يتضح أن الركيزة الأساسية لدولة القانون تكمن فى خضوع الحاكم والمحكوم لمبدأ سيادة القانون، والقيمة الحقيقية لهذا المبدأ لا تظهر فقط فى إخضاع المواطنين له، بل إنها تتأكد من خلال التزام الحاكمين ومندوبيهم –أى أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية – بأحكام القانون، فالسلطة العامة إذ تتدخل فى الحياة القانونية لا تقتصر مهمتها فقط على إنشاء القانون أو الإفصاح عنه، بل تخضع هى أيضاً لأحكام القانون الذى تضعه، فالقانون إذ يرسم حدوداً قانونية لتصرفات الأفراد والحكام، فإنه لا يجوز لهؤلاء التحلل منها أو تجاوزها بمحض إرادتهم، أو مباشرة أى مظهر من مظاهر النشاط إلا وفقاً للقواعد التى تسبق وضعها، وطبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها هذه القواعد( ).