ظهر القانون الدولي الإنساني بهدف التخفيف من آلام الحروب والمنازعات بين الناس، وذلك بوضع المظلة القانونية لحماية الأشخاص المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية، وهو الأمر الذي يشكل أهمية كبرى في ظل تطور الصراعات والنزاعات المسلحة إقليمياً ودولياً.
أهمية البحث:
من المهم بمكان تحديد كيف يتم تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد القضائي سواء داخلياً أو دولياً بمعنى وجوب تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بمفهومها الذي يشمل قانون النزاعات المسلحة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بواسطة المحاكم الداخلية وذلك إذا غُرًض أمامه جريمة دولية، حيث ينبغي أن يكون لها الأولوية في التطبيق على قواعد قانون الجزاء الداخلي باعتبار أن قواعد القانون الدولي تسمو على كل قواعد القانون الداخلي، ومن البديهي كذلك أن محاكم القضاء الدولي الجنائية عليها أن تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني.
حيث لا تعتبر قواعد القانون الداخلي بمثابة قواعد قانونية في النظام القانوني الدولي وإنما هي تعد مجرد وقائع مادية وتقبل إثبات العكس وغير ملزمة لأي دولة، لأنه لا يجوز للدول أن تصنع بأيديها تشريعات تنتهك الالتزامات الدولية.
ولذلك سوف أتناول في هذا الفصل مفهوم تطبيق القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي وكيفيته في الفصل الأول وسوف أتناول في الفصل الثاني التزام المحاكم الوطنية والدولية بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.