لاشك أن الحرية هي أغلي ما يملكه الإنسان، فالحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولاتوجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجهاتها، تحقيقا للخير المشترك للجماعة ورعاية الصالح العام، فهى لا تقبل من القيود إلا ما كان هادفاً إلى هذه الغاية مستوجباً تلك الأغراض، وهذه الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، لا قوام لها بدونها، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها، ويندرج تحتها كافة الحقوق التي لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها( ).
لذلك فقد اهتمت المواثيق الدولية المعنية بالحريات الفردية بحماية الحرية الشخصية ووضعت الضوابط التي يمكن من خلالها منع المساس بتلك الحرية، ووافقتها كافة الدساتير الوطنية للدول فألزمت التشريعات بوضع ضوابط المساس بها( )، ويقتصر دور تلك التشريعات في تنظيم هذه الحرية بما يلائم الوضع داخل كل دولة دون المساس بجوهرها، فوضع الضمانات التي تكفل استعمالها وعدم تعارضها مع حريات باقي المواطنين( )، وعندما يرتكب الشخص جرماً فإنه يعرض نفسه للملاحقة القضائية، ومن ثم يحق لجهات التحقيق حبسه طوال فترة التحقيق في إطار من حماية حقوق وحريات الآخرين التي مس هو بها بارتكابه لهذا الجرم، ولما كان الحبس الاحتياطي تدبير خطير يمس بالحرية الشخصية للمواطن، ويخالف قرينة البراءة التي هي من الأصول الدستورية(المادة 96 من الدستور)، فإن المشرع ملزم بأن يضع ضمانات للحبس الاحتياطي على النحو الذي لا يخالف الأصول الدستورية.