يمثل نهر النيل مصدر أكثر من90% من المياه اللازمة لحياة ملايين البشر فى مصر، وفي مواجهة هذا التعنت الأثيوبي والمراوغة فى التفاوض للتوصل إلي إتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد، خاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، لجأت الحكومة المصرية إلي البحث وسائل سليمة لتسوية ذلك النزاع، وكان أهم تلك الوسائل هي التفاوض، تلك الوسيلة الأساسية، إن لم تكن الوحيدة، لتسوية النزاع، التي نص عليها إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في 23 مارس 2015، وإزاء عجز وسائل الضغط في هذا الخصوص لجأت مصر والسودان ومصر إلي رفع النزاع إلي مجلس الأمن، بإعتبار أن هذا النزاع يستوفي الشروط التي يتطلبها المجلس لنظره، وأهمها أن إستمرارية مثل هذا النزاع من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الدوليين، إلا أن قرار مجلس الأمن فى هذا الخصوص جاء دون التوقعات المطلوبة، وهو حث الأطراف على مواصلة التفاوض.
أهمية البحث: تكمن أهمية البحث فى معالجة موضوع يتعلق بوجود الدولة المصرية من عدمه، وهو سد النهضة الأثيوبي، الذي يهدد الأمن المائى لمصر، وأهمية التفاوض فى التوصل إلى إتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد فى سنوات الجفاف والجفاف الممتد، خاصة بعد إعلان مؤتمر القاهرة فى 21 أكتوبر 2022 بأن مصر من أشد دول العالم فقراً مائياً، وبيان جوانب القوة والقصور فى التفاوض كآلية للتسوية.
إشكالية البحث: تكمن إشكالية البحث فى خطورة سد النهضة على الأمن المائى لمصر، وإعتماد مصر طريقة وحيدة لحل النزاع، وهى التفاوض، تلك الآلية التي تضمنها إعلان الخرطوم، والتى لم تسفر عن التوصل إلي إتفاق ملزم لأطراف النزاع (مصر والسودان واثيوبيا) بشأن إدارة وتشغيل السد، وإستمرار أثيوبيا فى ملئ السد.