تعد الرقابة على دستورية القوانين حصن منيع لسمو الدستور، فهي إجراء قانوني يهدف إلى منع صدور أى قانون مخالف للدستور، فهى بمثابة أداة مهمة لحماية الدستور من أي اعتداء أو خرق مهما كان مصدره، إذ إنها تفرض واقع أساسه مبدأ سموا الدستور التي تستوجب مطابقته وعدم مخالفته، لذلك نجد أن دورها فعّال في احترام تدرج القوانين للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
ويُخرق الدستور في حالة ما إذا كانت القوانين والتنظيمات التى تسنها السلطتين التشريعية باعتبارها سلطة التشريع الاساسية، أو التى تصدرها السلطة التنفيذية فى الحالات الاستثنائية متعارضة مع أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات التي تصادق عليها الدولة وغير منسجمة مع أحكامه، وهذا ما يصطلح عليه بدستورية القوانين والمعاهدات.
اختلفت الدول في تبني الطريقة التي تتم بها عملية الرقابة ومن ثم تحديد الجهة المُوكَلَة هذه الوظيفة، فمن الدول من عهد بهذه المهمة إلى جهة القضائية، وهى المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها من جعله في يد هيئة سياسية تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وتعتبر فرنسا مهد الرقابة السياسية، والتي أُسندت مهمة الرقابة على دستورية القوانين للمجلس الدستوري، الذي يتكون من عناصر قضائية، وأخرى غير قضائية، بما يتناسب مع طبيعة الدعاوى المطروحة عليه ( ).