يختص مرکز التحکيم الرياضي السعودي بنظر المنازعات الرياضية بواسطة التحکيم، وذلک من خلال هيئة تحکيمية تشکل وفقاً للنظام الأساسي للمرکز وقواعده الإجرائية، وبعد انتهاء تشکيل الهيئة تشکيلاً صحيحاً تبدأ إجراءات التحکيم وما يتخللها من بلاغات وجلسات ومذکرات ومرافعات وتستمر حتى تقرر الهيئة قفل باب المرافعة، إذ تبدأ بعد ذلک مرحلة المداولة السرية بين أعضاء الهيئة من أجل إصدار الحکم بناءً على ما قُدم من أدلة وإثباتات من الأطراف، ثم يصدر حکم التحکيم بالإجماع أو بالأغلبية ويکون مسبباً ومشتملاً على الاشتراطات والبيانات التي تطلبها النظام.
وبعد صدور الحکم، فإنه من المفترض أن يکون للأطراف الحق في رفع دعوى بطلان عليه حال رغبوا في ذلک، وحيث لم يتضمن النظام الأساسي أو القواعد الإجرائية للمرکز ( ) أحکاماً خاصة تتعلق ببطلان حکم التحکيم الرياضي، فإنها تطرأ عدد من الأسئلة حول الموضوع نناقشها في هذا البحث، وهذه الأسئلة تتمثل في الآتي: هل يمکن رفع دعوى بطلان على حکم التحکيم الرياضي؟ وهل النص الوارد في النظام الأساسي للمرکز بأن حکم التحکيم نهائي وغير قابل للاسئناف عليه أمام أي جهة داخلية أو خارجية تمنع من رفع دعوى البطلان؟ في ضوء خلو النظام الأساسي للمرکز وقواعد الإجرائية من أية قواعد متعلقة بدعوى البطلان، ما هي القواعد النظامية المطبقة؟ ما هي حالات دعوى البطلان؟ من هي المحکمة المختصة بنظر الدعوى؟ کم هي المدة المسموحة لرفع الدعوى؟ ما حدود رقابة المحکمة أثناء نظر دعوى البطلان؟ ما الآثار المترتبة على رفع دعوى البطلان؟