لَا يَثور أىَ خِلاف الآَن حَول إشكالية اللُجوء إلى قَضاء الدَولة لِتَسوية المُنازعات بِشَكل عَام والمُنازعات الإدارية بِشَكل خَاص حتىَ فى أكثَر الدِول تَقدُماً؛ ولَا يُمكِن إنكار أهمية البَحث عن وَسائِل بَديلة لِلوُصول إلى العَدالة التى تَفتقِدها اليَوم مُؤسسات العَدالة فى الدَولة المَصرية, ويُنشِدها كُلاً من الفَرد وجِهة الإدارة على حَد سَواء, ولَا شَك فى أن دِراسة الطُرق البَديلة المُستحدَثة لِتَسوية المُنازعات الإدارية فى التَشريع المَصرى مَع بَيان وتَوضيح طَريقة تَطبيقها من جَانِب المَحاكِم فى تِلك الدِول تَنطوى على أهمية بَالِغة, وذَلك لَأنها قَد تُسهِم بِشَكل أو بِآَخر فى مُحاوَلة القَضاء على إشكالية بُطء إجراءات التَقاضى فى الدَولة المَصرية.
لِذَلك؛ إنتَهىَ البَاحِث إلى أن وُجود مُهِمة الوَساطة القَضائِية جَنباً إلى جَنب مَع القَضاء المَصرى لَا يُغنِى أبدأ عن تَبنى وَسائِل جَديدة تَكفُل تَسوية المُنازعات الإدارية إما بِشَكل وِدى تَماماً من خِلال الوَساطة الإتِفاقِية أو تَحت إشراف ورِقابة القَضاء المَصرى بِاللُجوء إلى مُهِمة الوَساطة القَضائِية, ولَكِن مَع الأخذ بِعَين الإعتِبار أن تَشريع قَانون يَسمَح بِاللُجوء إلى الوَساطة بِنَوِعيها لَا يُمكِن أن يُغيِر فِكر ووِجدان الشُعوب البَعيدة بِطَبيعتِها عن الحُوار والنِقاش والتَحليل, ولَا يُمكِن أن يَسمَح بِتَطوُر هَذه الوَسيلة المُستحدَثة,