يعتبر الإصلاح الضريبي جزءاً من الإصلاح الاقتصادى الشامل ويهدف إلى تحقيق نسبة مقبولة من النمو الاقتصادى، حيث أن انضمام الدول إلى منظمات تجارية دولية أدى إلى إلغاء بعض الرسوم الجمرکية ويتبعه انخفاض فى الضريبة غير المباشرة مما دعا إلى الأخذ ببدائل لتعويض هذا الانخفاض، ومن هذه البدائل الضريبة على القيمة المضافة (value added tax) والتى أفرزتها العولمة والتکتلات الاقتصادية، وتعنى العولمة, کما عرفها مالکوم واترز: کل المستجدات والتطورات الواقعة بقصد أو بغير قصد إلى دمج العالم فى مجتمع عالمى واحد( ), تعنى العولمة" تحرر العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدول من السياسات والمؤسسات القومية والاتفاقات المتعلقة بها وجعلها وحدة واحدة( ).
کما أن انضمام مصر إلى اتفاقية الجات, يجعل من الأهمية التعرف على الضريبة على القيمة المضافة عند تطبيقها فى مصر، فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة والاهتمام المتزايد بالتجارة الإلکترونية باعتبارها أحد معالم ثورة المعلومات, فإن الصفقات التى تتم عبر شبکة الإنترنت أو عن طريق البريد الإلکترونى والحاسبات الإلکترونية بين المُتعاملين المصريين والمقيمين فى مصر تخضع للضريبة على القيمة المضافة, کما أن التجارة الإلکترونية الدولية التى تتم بين المصريين المقيمين فى مصر والمصريين العاملين بالخارج تخضع للضريبة سواء کانت فى صورة واردات أو صادرات بسعر صفر دعماً لعملية التقدير وحتى يمکن تطبيق نظام خصم الضريبة على المدخلات, فدائماً ما تحدث صفقات إلکترونية عبر شبکة الإنترنت دون مرورها بالمنافذ الجمرکية، ولکي يتم خضوعها للضريبة على القيمة المضافة, لابد من إجراء رقابة على التحويلات المالية أو الإلکترونية أو التى تتم بين المنشآت المحلية ببطاقة الائتمان.