إن الضبط الإداري وظيفة قائمة في کل الدول على أختلاف طبيعة نظامها السياسي وترکيبة أفرادها فکل دولة تسعى بصورة أو بأخرى إلى المحافظة على نظامها العام لبعث الاستقرار فيها، حيث يعتبر الضبط الإداري من أهم وظائف الدولة وأخطرها، وذلک لتعلقه أساساً باستخدام القوة وفرض القيود على الحريات الفردية بهدف حماية النظام العام في المجتمع ( ).
والضبط الإداري في جميع الحالات هو "إجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة( )، أي شکل أوامر تصدر من السلطة الإدارية مثل الأمر الصادر بالاستيلاء، أو الأمر بمنع التجمهر، أي قرارات إدارية سواء کانت فردية أو جماعية، وتستهدف من خلاله المحافظة على النظام العام، فلا يتصور أن تلعب إرادة الفرد أو الأفراد دوراً حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية( )، وتبعاً لذلک فإن موقف الفرد حيال أعمال الضبط هو موقف الخضوع والإمتثال لجملة الإجراءات التي فرضتها الإدارة، وهذا وفق ما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية بينما يختلف الأمر ما إذا تعلق الأمر بمرفق عام فإن إرادة الفرد قد تبرز بشکل جلي کما لو تم الاتفاق على إدارة المرفق بطريق الامتياز فيتولي الملتزم ضمان النشاط وتوفير الخدمة للجمهور بأمواله وعماله وتحت مسؤوليته المباشرة( ).