يمثل الإنسان غاية کل النظم الدولية، وما وجدت هذه النظم إلا من أجل الإنسان ذاته، ومن ثم فقد أصبح الاهتمام الدولي والوطنى بالفرد وحقوقه وحرياته أمراً طبيعياً، وبات الفرد موضوعاً أساسياً من موضوعات حقوق الإنسان( )، وقد تکفلت المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية في أغلب دول العالم بتعريف الأفراد بحقوق الإنسان الأساسية، فاحترام تلک الحقوق هو المدخل الطبيعي للإنتاج والتقدم والرخاء في أي دولة.
ولم تميز تلک الحقوق بين الأشخاص بسبب الجنس أو اللون أو غيرها من أشکال التمييز فالجميع متساوون في الحقوق والحريات( )، ولکن هناک أشخاص في حاجة إلى بعض أوجه الرعاية نظراً لظروف ألمت بهم وهم الأشخاص ذوى الإعاقة، فهؤلاء قد أنعم الله عليهم بمنحة الإعاقة، وعليه يجب على المجتمع أن يساعدهم على التعايش مع تلک الإعاقة دون تمييز مع غيرهم من الأصحاء( ).
ولما کانت الإعاقة – ليس في کافة الحالات - من شأنها أن تقلل من قدرة بعض المعاقين الشخصية في بعض النواحي المجتمعية، وبالتالي تؤثر على قيامهم بأنفسهم ببعض الأدوار على الوجه الأکمل مثل الأشخاص العاديين، فهنا يأتي دور المجتمع في تأهيلهم وتأهيل من يتعامل معهم، فهـذه الفئة في حاجة دائمة إلــي تفهــم بعض الجوانب الشخصيــة لديهم وما تفرضه الإعاقة من ظروف جسمانية ومواقف اجتماعية وصراعات نفسية، ومن الطبيعي أن ندرک أن تلک الفئة من المعاقين لها متطلبات مختلفة في شتى مجالات الحياة عن متطلبات غيرهم، حيث تختلف هذه المتطلبات تبعاَ لنوع الإعاقة وما يترتب عليها من مؤثرات.