تناولت هذه الدراسة اختصاصات المحكمة الدستورية وأثرها على الحقوق والحريات في السودان، وذلك بالنظر في الطعون الدستورية في القوانين والقرارات والأوامر التي تنتهك الحقوق والجهات، تعطلت المحكمة الدستورية التي تمثل أعلى سلطة قضائية في السودان لأكثر من عامين، ونصت الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال في البلاد على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي؛ الذي لم تتم إجازة قانونه حتى الآن، وتقول السلطة القضائية إن تشكيل المحكمة الدستورية رهين بإجازة القانون من قبل مجلسي السيادة والوزراء، والقاضي بتشكيل مجلس القضاء العالي ،لذا هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم ونشأة المحكمة الدستورية واختصاصاتها في السودان، وإبراز مدى فعاليتها في حفظ الحقوق والحريات وحمايتها للدستور، و اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي والمقارن ، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن المشرع السوداني لم يحدث إجراءات خاصة تتقيد بها المحكمة الدستورية، عدم استقرار التشريعات في السودان وتعديل المحكمة الدستورية أدى تعطيل تنفيذ العديد من الأحكام، كما توصلت إلى عدد من التوصيات منها عمل المشرع السوداني وضع قانون إجراءات المحكمة الدستورية وتكوينها على وجه السرعة، العمل على وضع دستور دائم يؤدي إلى استقرار التشريعات باختصاصات واضحة للمحكمة الدستورية، تكوين المحكمة الدستورية وفقاً للوثيقة الدستورية وذلك استكمال لدرجات التقاضي ولقيام المحكمة الدستورية بدورها الرقابي على الدستور والحقوق والحريات.