يعتبر مبدا تداول السلطة من اهم المبادئ التي يستند اليها النظم السياسية الحديثة، ويعني ذلك المبدا التداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ، ويرتبط ذلك بالتعددية السياسية ووجود احزاب سياسية تمارس نشاطها من اجل الوصول للحكم، لذلك فحكومة تصريف الأعمال هى ضرورة افتضاها حسن سير المرفق العام وانتظامه، فهى مرحلة وسط بين استقالة الحكومة أو إقالتها وبين تشكيل حكومة جديدة، حتى لا يتسبب ذلك في فراغ السلطة، إذ يكون قرار رئيس الجهورية بإقالة الحكومة أو قبول استقالتها مقروناً بتكليفها بتصريف الأعمال.
إشكالية البحث: يثور الجدل بشأن الطبيعة القانونية لحكومة تصريف الأعمال، ومدى صلاحيتها في المجال الإداري والدستوري، وما إذا كان هناك صلاحيات معينة يحظر على حكومة تصريف الأعمال ممارستها، وهى الإشكالية الأولى التى تهدف الدراسة إلي معالجتها.
أما الإشكالية الثانية فهى مدى جواز خضوع حكومة تصريف الأعمال للرقابة البرلمانية والقضائية من عدمه، وما هو السند الدستورى في حالة القول بخضوعها للرقابة البرلمانية أو الدستورية، أو في حالة عدم خضوعها للرقابة البرلمانية أو القضائية.
منهجية البحث: لأغراض الدراسة فقد تم إستخدام المنهج التحليلى المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية وتحليلها في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء في دول المقارنة، واستخلاص النتائج لحل الإشكالية التى تهدف الدراسة إلي حلها.