لقد أعربت العديد من الدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة عن قلقهم المتزايد من العقوبات الإقتصادية الإنفرادية أوما يطلق عليها العقوبات الإقتصادية أحادية الجانب, لما لها من تأثير على رعايا الدول المستهدفة والتى تعيق التقدم الإقتصادي للدولة المستهدفة ( ).
فالعقوبات الإقتصادية الإنفرادية أو الأحادية هى تلك الإجراءات التى توقعها الدول بشكل إنفرادي خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، فربما توقعها دولة على دولة أو مجموعة دول على دولة أخرى إذا ما إِرْتُكب عملاً غير مشروعاً دولياً، وذلك بمنعها من التعامل الإقتصادي الطبيعي، وتفويت فرصة العلاقات التجارية العادية عليها للضغط عليها إقتصادياً، لعودتها إلى إحترام القانون الدولي.
وقد يتم فرض تلك العقوبات لإستخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها فى ممارسة حقوقها السيادية, فقد تم فرض العقوبات الإقتصادية الإنفرادية بشكل متزايد فى العقود الثلاثة الماضية كأدوات لتحقيق أهدف السياسة الخارجية على مدى القرن الماضي، فقد لجأت معظم الدول الكبرى إلى إستخدام العقوبات الإقتصادية الإنفرادية بدلاً من إستخدام القوة المسلحة أو التهديد بها ضد دول أخرى( ).
فالعقوبات فى الأصل أن تكون جماعية وأن يتم فرضها من قبل منظمة الأمم المتحدة والأجهزه المعنيه بها فى المنظمة وفقاً للمادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة, لذلك أعطى الميثاق أنواع من التدابير التى يمكن لمجلس الأمن أن يقررها فى حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان، وتنقسم هذه التدابير التى يجوز لمجلس الأمن إتخاذها الى تدابير مؤقتة، وتدابير غير العسكرية، وتدابير عسكرية.