الفساد هو أحد آفات العصر، ولا تنحصر تلك الآفة في ثقافة أو بلد ما، فهي ظاهرة متواجدة في كل العالم، كما هي موجودة في القطاعين العام والخاص، وفي مختلف طبقات المجتمع، لكن تأثيرها السلبي يكون أشد على الدول التى تسعى جاهدة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للفساد والانحراف الإداري والمالي صور عديدة يأتي في مقدمتها الغدر والإختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والرشوة التى تشهدها المؤسسات والهيئات.
يترتب على الموظف واجبات والتزامات منها المرتبط بالوظيفة ومنها ما لا يرتبط بها، وتتحدد هذه الواجبات والالتزامات في النصوص القانونية الأساسية العامة للوظيفة العمومية، وإذا كان عمل الشخص عارضاً أو موسمياً، أو للقيام بمهمة معينة، لا يعتبر موظفاً عمومياً، ويترتب على الموظف واجبات والتزامات، وكل إخلال بها سوف يعرض صاحبها إلى عقوبة تأديبية وقد تكون إلى جانبها عقوبة جنائية، وقد حرصت التشريعات الجنائية على تقرير نظام عقابي خاص لمواجهة جرائم الفساد، حيث يقتضى الإطار التشريعي لجرائم الفساد ومعاقبة مرتبكيه وجود نظام إجرائي فعال ومتكامل لملاحقة المتهمين ومحاكمتهم واسترداد عوائد نشاطهم الإجرامي.
وأصبح تطور السلطة الإدارية من المظاهر الحديثة لمواجهة تحديات العصر الحديث والحد من جرائم الفساد المالي والإدري والتأثيرات السلبية على الأفراد والبيئة والممتلكات.