تقوم الشركات التجارية بدور مهم وأساسى فى نماء وتطور الوضع الاقتصادى العام للبلدان المختلفة، وذلك بما تحققه من عوائد رأسمالية تراكمية تنعكس بصورة أو بأخرى على الحالة المالية والاقتصادية العامة، ومن المعروف أن أهم خصائص الشركات التجارية هو سعيها الدائم إلى تحقيق الربح، وإثراء المساهمين والشركاء فيها بوصفها شكلًا للمشروع الاقتصادى، كما أن الشركاء أنفسهم يهدفون من وراء تكوين الشركة إلى تحقيق أرباح وتوزيعها فيما بينهم( ).
والسعى إلى تحقيق الأرباح واقتسامها والمساهمة فى تحمل الخسائر التى قد تُمنى بها الشركة يشكل أحد أهم الأركان الموضوعية الخاصة لتكوين عقد الشركة التجارية وفق النظرية العامة لتأسيس الشركات( ). ومع التطور الحاصل في عالم الشركات تم الخروج عن النظرية التقليدية وذلك بإيجاد نظام قانوني جديد يتمثل فى شركة تقدم الخدمات للمواطنين في مختلف مجالات الحياة( )، دون أن تستهدف تحقيق الربح، ودون أن تهدف إلى زيادة ثروة الشركاء من خلال ممارستهم لأعمال وأنشطة الشركة وفق الغايات التي أسست من أجلها. ويعتبر تأسيس مثل هذا النوع من الشركات إضافة جديدة لأحد الأشكال القانونية التى تنطوى تحت لواء قانون الشركات التجارية من حيث الشكل.
والشركات – بشكل عام - تؤدي دورًا مهما في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومع مرور الزمن نمت وتطورت، تبعا لتطور العناصر المختلفة المؤثرة فى النشاط الاقتصادى؛ حتی حدثت تغيرات جوهرية فى المجال القانونى الذى ينظم نشاطاتها خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك باستحداث أشكال جديدة أُضيفت إلى ما كان موجودًا منها. فظهرت شركة الشخص الواحد( )، والشركة القابضة، ثم الشركات غير الربحية والتى نظم المشرع أحكامها القانونية في العديد من تشريعات الدول العربية والأجنبية( ).