إن التطور التكنولوجي في مجال الإتصالات أدى إلى ظهور نوع جديد من العقود، وهذه الطائفة الجديدة من العقود تسمى بالعقود الإلكترونية وتختلف عن العقود التقليدية في أسلوب وطريقة إبرامها.
وبإنتشار هذا النوع من العقود، وصدور قوانين المعاملات الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني، واتجاه الدول إلى مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتعديل قوانين العقود الإدارية بما يتماشى والتطور التكنولوجي، فكل هذه التغيرات أدت إلى الوجود الفعلي للعقد الإداري الإلكتروني.
هذا ولاشك أن هذه التغييرات أثرت في نشاط الإدارة العامة، حيث بدت الحاجة ملحة إلى تطوير إجراءات إبرام العقود الإدارية إلى النظام الإلكتروني، والواقع أن العقد الإداري الإلكتروني، لا يخرج في بنائه وطبيعته وأركانه عن هذا السياق، ومن ثم يخضع في تنظيمه للأحكام الواردة في النظرية العامة للعقد، لكن ما يميز هذا العقد هو مدى تأثير الطابع الإلكتروني عليه، وخاصة شبكة الإنترنت التي يبرم العقد من خلالها ( ).
ويعني ذلك أن العقد الإداري الإلكتروني يتمتع بالخصوصية الإلكترونية، والتي تميزه عن غيره من العقود التقليدية، حيث تكمن في الجانب الإلكتروني لهذا العقد، وبمعنى آخر تكمن في الطريقة أو الوسيلة التي ينعقد بها هذا العقد، والتي تتمثل في ضرورة أن يتصل المتعاقد بشبكة الإنترنت مع الجهة الحكومية، والتي تتميز بأنها شبكة دولية مفتوحة، وبأنها تعمل بفضل البنية التحتية للاتصالات عن بُعد ( ).