أُنشئت هيئة النيابة الإدارية لأول مرة بالقانون رقم 480 لسنة 1954، ثم أُعيد تنظيمها بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المُعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 171 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1989، الذى غير مسمى مدير النيابة الإدارية ليصبح رئيس هيئة النيابة الإدارية تماشياً مع رؤساء الهيئات القضائية الأخرى، لتمارس سلطتها فى الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، حيث تنص المادة السادسة من هذا القانون الأخير على أن "يُستبدل بمسمى مدير النيابة الإدارية مسمى رئيس هيئة النيابة الإدارية وبمسمى نائب مدير النيابة الإدارية مسمى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أينما ورد فى هذا القانون أو فى غيره من القوانين واللوائح والقرارات". وهى وفقاً للمادة 197 من الدستور الحالى الصادر عام 2014 هيئة قضائية مستقلة، وهى كذلك الأمينة على الدعوى التأديبية، تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحاكم التأديبية، وهى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية –الإدارية والمالية- التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية( ).