Abstract
The present study considers two important determinants of environmental quality using comprehensive and holistic measure of environmental degradation: ecological footprint. It scrutinizes the effect of trade openness on ecological footprint, and verifies the pollution haven hypothesis (PHH) by evaluating the environmental impact of foreign direct investment (FDI). It considers the oil-intensive of Saudi economy between 1981 and 2017. Empirical estimates using the autoregressive distributed lag (ARDL) model identify how trade openness degrades the environment by increasing the ecological footprint both long and short term. However, FDI has also been found to improve environmental quality long-term by transferring eco-friendly technology, implying the PHH hypothesis is not applicable within the country. The findings of this study emphasize the importance of delivering 2030 vision goals in terms of environmental and energy sustainability, using both green technology and renewable energy. Thus, harmful environmental consequences, resulting from trade openness, and benefits proceeding from foreign firms that raise environmental performance must be taken into consideration by policymakers responsible for developing environmental policies as a way to fulfil sustainable development goals (SDGs).
ملخص:
تبحث هذه الدراسة محددين أساسيين من محدادات الجودة البيئية باستخدام مؤشرشامل يقيس مستوى التدهور البيئي متمثلاً في البصمة البيئية. تختبر الدراسة على وجة الخصوص أثر الانفتاح التجاري على البصمة البيئية، بالإضافة إلى التحقق من فرضية ملاجئ التلوث من خلال تحليل الأثر البيئي للإستثمارات الأجنبية المباشرة. يركز البحث على المملكة العربية السعودية كحالة للدراسة باعتبارها دولة نامية وغنية بالثروات النفطية في الفترة الزمنية من عام 1981وحتى عام 2017. تشير النتائج التجريبية المقدّرة من نموذج الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعه (ARDL) بإن الانفتاح التجاري يؤدي إلى التدهور البيئي من خلال زيادة البصمة البيئية في الأجلين الطويل والقصير. على خلاف ذلك، خلُصت النتائج إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحسّن من الجودة البيئية في الأجل الطويل فقط من خلال نقل التنكولوجيا الصديقة للبيئة، مما يعني ذلك عدم تحقق فرضية ملاجئ التلوث في الدولة محل الدراسة. تؤكد نتائج الدراسة أهمية تحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يخص إستدامة البيئة والطاقة في الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء. كذلك توصي الدراسة بأهمية الأخذ بالاعتبار الآثار البيئية السلبيه الناجمة عن الانفتاح التجاري، والفوائد المكتسبة من الشركات الأجنبية لرفع مستوى الأداء البيئي في تطوير السياسات البيئية من قبل صانعي القرار في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).