تختبر هذه الدراسة فرضية أساسية، وهي: هل يُعدُّ تقييم الأفعال الأخلاقيَّة بناءً على النتائج وحدها فرضيةً صحيحةً؟ كذلك يبدو واضحًا أننا كثيرًا ما نُقيِّم الأفعال على نحو أنّ هذا صائب وهذا مخطئ، هذا صادق وهذا كاذب، فعلى أيِّ أساس يكون هذا التحديد؟ وما المعيار الذي اتبعناه في هذا التقييم؟ على هذا النحو انبثقت في تاريخ فلسفة الأخلاق ثلاثة اتجاهات أساسية شُغلت جميعها بكيفية تقييم الأفعال الأخلاقيَّة. هذه الاتجاهات، هي: اتجاه مذهب النتائج الذي اعتمد مؤيِّدوه على النتائج فقط، بوصفها معيارًا لتقييم الأفعال الأخلاقيَّة كافَّةً؛ واتجاه علمُ الواجبات الذي اعتمد مؤيِّدوه على القواعد الأخلاقيَّة ومبادئها، بوصفها معيارًا أساسيًّا لتقييم الأفعال الأخلاقيَّة؛ وأخيرًا اتجاه أخلاق الفضيلة، الذي يرى مؤيِّدوه أنَّ معيار تقييم الأفعال الأخلاقيَّة يحدَّد من خلال السمات الشخصية للإنسان.
هذا، وباستخدام المنهجين: التحليليّ النقديّ والمقارن، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها فيما يلي: (1) أنَّ هناك مغالاةً شديدةً عند مؤيِّدي مذهب النتائج من حيث إنَّ صوابية الأفعال وخطأها تتوقفان فقط على النتائج وحدها، كما أن هناك مغالاة فيما ذهب إليه مؤيِّدو علم الواجبات وأخلاق الفضيلة، ومع هذا فهما أقلُّ حدَّةً مما ذهب إليه مؤيدو مذهب النتائج. (2) أنَّ مذهب النتائج المترتبة على القاعدة، هو الشكل الأكثر اعتدالًا وموضوعيةً؛ حيث يعتمد في تقييمه للأفعال الأخلاقيَّة على التوافق بين الفعل ومجموعة القواعد المقبولة مجتمعيًّا، أي أنه يجمع بين النتائج والقواعد في قالب واحد.
الكلمات المِفْتاحية: مذهب النتائج، مذهب النتائج المترتبة على الفعل، مذهب النتائج المترتبة على القاعدة، علم الواجبات، "روس"، "كانط".