يُعد الحديث عن الطبقة الوسطى في المجتمع المصري- حديثاً بالغَ الأهمية في الآونة الأخيرة، لما تمثله من أهمية اجتماعية وسياسية واقتصادية في أي مجتمع، وما تحققه من توازن، والتي يعتمد عليها تماسك البِناء الاجتماعي، ومن هنا انطلقت الدراسة الراهنة لرصد آليات تكيف هذه الطبقة مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في المجتمع المصري ، حيث أصبحت الطبقة الوسطى تعاني أوضاعاً صعبة أفرزتها التغيرات الاقتصادية وذلك منذ تبني الدولة في السبعينات نموذجاً تنموياً قائماً على اقتصاديات السوق، مروراً بالخصخصة والعولمة في التسعينات ثم الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها مصر بعد ثورة يناير 2011 وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 والذي تضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية بهدف رفع إنتاجية الاقتصاد المصري، والتي جاء في مقدمتها إطلاق خطة طموحة لكبح عجز الميزانية، وخفض الإنفاق الحكومي، وترشيد الدعم المحلي، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود، وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة... إلخ من الإجراءات التي كان الهدف منها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو وخلق فرص عمل والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وبالرغم من ذلك إلا أنها لم تحقق أهدافها مع هذه الطبقة حتي باتت تنذرها بالسقوط