يمثل الجانب الاقتصادي ركيزة أساسية، تقوم عليها الحضارة الإنسانية ( ). وقد ظهر بإفريقية خلال العصر الفاطمي والزيري فكر اقتصادي سابق للرأس مالية، وغير متأثر بها، مصدره الإسلام، وطبقه المسلمون في بلادهم في تلك الفترة ( ). التي ساهم خلالها فقهاء المالكية في تكوين هذا الفكر الاقتصادي، والنظام المالي، المعارض للسياسات المالية للدولة الفاطمية والزيرية، تلك السياسات التي كانت قائمة على فرض الضرائب الجائرة، ومصادرة الأموال والممتلكات، وتوزيعها على رجال الدولة وموظفيها؛ مما أثر سلباً على الحياة الاقتصادية، وجعل فقهاء المالكية يوجهون دعوة صريحة لمقاطعة هذا النظام المالي والاقتصادي، وألفوا كتباً لنقد الفساد المالي العام للدولة، فكان لفقهاء المالكية دور في ترسيخ مبادئ النظام المالي الإسلامي القائم على العدالة وحفظ الحقوق، وإزكاء روح التكافل والترغيب في دعم ومساعدة المحتاجين، كما برز دورهم في مراقبة الأسواق، وخلال معاملاتهم المالية ظهرت سياستهم في الإنفاق وحسن التدبير، كما ظهر دورهم في المحافظة على الأموال العامة والأوقاف، من خلال فتاوى الأحباس التي أصدروها في هذا الشأن، ومن تأثيرات فقهاء المالكية في الحياة الاقتصادية مزاولاتهم لبعض الحرف والصناعات مما عزز من دورهم في الحياة الاقتصادية بإفريقية، خلال العصرين الفاطمي والزيري