مصلحة الفنارات المصرية 1863- 1879م
كانت إدارة الفنارات المصرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط مملوكة للشركة الشرقية البريطانية, إلي أن نجحت حكومة الخديو إسماعيل عام 1863م, في تمصير كافة الفنارات ونقل إدارتها إلي الحكومة المصرية. ولأهمية الفنارات في إرشاد وهداية السفن العابرة بتلك البحار في ظلمات الليل حماية لها من حوادث الغرق, قامت الحكومة بإنشاء العديد من الفنارات الثابتة والمتحركة, على أحدث النظم المعمارية والبحرية المعمول بها في أوروبا, ووفرت لها كافة الآلات والادوات الحديثة.
وقامت الحكومة بتأسيس مصلحة لإدارة الفنارات عام 1870م , ووفرت الجهاز الاداري اللازم من: نظار ومعاونين ومأمورين وغيرهم من أبناء البلاد. واهتمت بشئون موظفي الفنارات، وخاصة أسطوات التشغيل ( الأجانب ) المقيمين بعائلاتهم بتلك الفنارات الواقعة في المناطق النائية, فوفرت لهم الطعام والشراب والرعاية الصحية، والحماية ووسائل النقل الأمنة.
وعملت الحكومة علي توفير الأموال لتلك الفنارات, ففرضت رسوم عرفت باسم "رسم دليل" . وذلك لتوفير الأموال اللازمة للصرف منها على عمليات الإنشاء والتركيب والصيانة، و سداد رواتب موظفيها. وعملت الحكومة علي حماية ومراقبة وتنظيم جمع تلك الاموال , فنمت تلك الايرادات وزادت عن مصروفاتها , وهكذا نجحت حكومة الخديو إسماعيل في تمصير تلك المنشآت البحرية إداريا وماليا.