اهتمت حكومة محمد علي وما تلاها من حكومات بإنشاء وبناء الكهرجالات , وذلك لإنتاج البارود اللازم لأغراضها العسكرية والاقتصادية والعمرانية المختلفة. وقد بلغت تلك الكهرجالات أحد عشر كهرجلة، منتشرة في جهات عدة من البلاد . وعملت الحكومة علي توفير ما يلزم لأشغالها من ألات وأدوات, من أخشاب ومصادر طاقة وغيرها, من السوق المحلى, واهتمت بصيانتها, ووضعت الشروط والقواعد الأمنية والوقائية لسلامة مبانيها ومخازنها وإنتاجها.
وكانت الحكومة في كثير من السنوات قد منحت إدارة بعض الكهرجالات إلى بعض الملتزمين, الذين حققوا أرباح كبيرة علي حساب المالية المصرية وقد تهرب الكثير منهم في سداد مال الالتزام, مما أدى إلى خسارة الكثير من الأموال. فقامت حكومة الخديو إسماعيل بإلغاء عقود الملتزمين، ونقل إدارتها إليها وتمصيرها. ووفرت الإدارة اللازمة لتشغيلها من أبناء البلاد في مختلف الوظائف والتخصصات، فنمت إيراداتها عاماً بعد عام وحققت بذلك الاكتفاء الذاتي للبلاد من كافة أنواع البارود.
واهتمت الحكومة بعملية بيع وتجارة البارود الخاص بورش ومعامل الحكومة, وشجعت علية0 فحددت أنواعه وأسعاره وأسواقه واستخداماته ، والمشتغلين في تجارته , وفق الكثير من التشريعات الحكومية, وتصدت للمخالفين لها0 كما تصدت لعمليات تهريب البارود وحيل المهربين الأجانب وغيرهم. ونجحت في ضبط الكثير منه. وتعاملت مع المضبوطات وفق إجراءات إدارية معلنة. فنجحت بذلك في حماية إنتاجها المحلي و حماية أمن وسلامة وصحة الأهالي