أصّل القرآن الكريم والسنة النبوية لقاعدة المآلات، من خلال تعليل الحكم بما يؤول إليه من مصالح ومفاسد، والأمر بالفعل أو النهي عنه بناء على ما يؤول إليه من مصالح ومفاسد. وكذلك الترخص في بعض التصرفات بناء على ما تجلبه من مصالح.
ثانيا: تمثلت صلة المآلات بالمصالح في أن المصالح هي الضابط في الحكم على المآلات، وأنهما قاما على قاعدة التعليل، وأنهما من آثار التصرفات.
ثالثا: المآلات أوسع من الذرائع في الاجتهاد والتطبيق.
رابعا: تمثلت صلة المآلات بالذرائع، في أن النظر في المآلات هو ضابط فتح الذرائع وسدها. وأن تقسيم المآلات قد انبنى على تقسيم الأصوليين للذرائع.
خامسا: نظرت المجامع الفقهية إلى المآلات عند اجتهادها في النوازل المالية المعاصرة، وأجازت التصرفات التي آلت لتحقيق المصالح، ومنعت المآلات التي توقع في ربا.
سادسا: ما يزال الخلاف في بيوع الآجال (الذرائع الربوية) مطردا حتى يومنا هذا – كما هو ظاهر في مسألة التورق المصرفي- بناء على اختلاف الأصوليين والفقهاء في مقدار التهمة في هذه البيوع.
التوصيات:
أولا: ضرورة البحث عن أثر المآلات في بقية المباحث الأصولية، كأثر المآلات في مبحث الأحكام، وتغيير مراتب الحكم التكليفي، من الوجوب إلى الندب ونحوه.
ثانيا: ضرورة بيان تطبيقات المآلات في الأبواب الفقهية المختلفة، كأثر المآلات في نوازل الأسرة، والنوازل الطبية...
ثالثا: محاولة حصر ودراسة المسائل التي أخذ فيها الشافعية والأحناف والظاهرية بالمآلات؛ مما يبرز مقدار الخلاف في الموضع، ونقاط الوفاق حوله.