إذا كان أصل الاجتماع الانساني يرجع إلى جانب الضرورة الطبيعية لتوفير الحاجات الأساسية للمعيشة، إلى رغبة الإنسان في تحقيق الاستقرار والأمن والحماية من الظلم والعدوان، ولعل هذا يرجع في الرأي الأغلب إلى ما تتسم به الطبيعة البشرية من حب للذات وانانية ووحشية تميل إلى الظلم والعدوان، ورغبة القوي في أن يحقق مصلحته حتى لو على حساب قهر الضعيف وسلبه حقه، فضلا عن أن وجود المجتمع الذي هو مجموعة من الأفراد، لابد أن تنشأ عنه علاقات متداخلة ومتشابكة بين أعضاءه، تسفر عن منازعات ومشكلات، فإن ذلك يستلزم بدوره ضرورة وجود أحكام وقواعد قانونية تفصل بين أفراد المجتمع وتضبط العلاقات بينهم، وتصدر مجموعة من الأوامر والنواهي، وتنفذ العقوبات ضد من يخرج على القواعد والأعراف السائدة، ومن ثم فالإنسان لا يستطيع أن يعيش في مجتمع ما دون وجود نمط قانوني يحكم سلوكه، أي دون وجود نوع من العدالة يسود بين أفراد هذا المجتمع.
فإذا نظرنا إلى العدالة باعتبارها غاية يهدف المجتمع إلى تحقيقها، فهي إعطاء كل ذي حق حقه، أي مجموعة المبادئ التي تنظم عملية توزيع السلع والحقوق والواجبات والفوائد والأعباء والممتلكات والفرص في المجتمع ( )، ومن ثم، فإن تحقيق ذلك يستلزم مجموعة أو سلسلة من الخطوات تتمثل في الإجراءات القانونية) التي تتولى تنفيذ ما تنص عليه العدالة من مبادئ وقواعد ملزمة، أي تطبيق الأحكام التي تنص عليها القوانين التي تسنها هيئة تشريعية معينة في مجتمع معين. وبعبارة أخرى لابد من وجود قواعد قانونية تحقق العدالة والانصاف التي هي ليست شيئا سوى ضبط العلاقات بين الأفراد وتسوية ما يدور بينهم من منازعات.