مقدمة
منذ اكتشاف أولى حالاته في مدينة (ووهان) الصينية في ديسمبر 2019، لا يزال فيروس كورونا المستجد يشكل تحديا غير مسبوقٍ للنظم الصحية والاقتصادية لدول العالم على حد السواء فمنذ أعلنته منظمة الصحة العالمية في فبراير جائحةً عالمية، تسارع انتشار الفيروس خلال أسابيع قليلة ليضرب حوالى 210 دول، متسببا حتى الآن في إصابة ما يزيد عن ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص ووفاة أكثر من 400 ألف حالة حول العالم. وفى الوقت الذى ينشغل فيه علماء الأوبئة وخبراء الصحة بمحاولات إيجاد أمصال علاجية لاحتواء الجائحة أدت سرعة انتشار الوباء وانتقاله بين الدول إلى إرتفاع مستويات اللا يقين وتدنى مستويات الثقة، مما تسبب في انهيار العديد من الأسواق المالية العالمية الرئيسية وتراجع مؤشراتها لمستويات قياسية( ).
لا تزال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي بدأت أواخر عام 2019، وأثّرت في العالم اجتماعيًا واقتصاديًا، وحتى سياسيًا في النصف الأول من عام 2020، تحتل مكانًا مركزيًا في الأجندة العالمية. فقد انتشرت الجائحة في جميع الدول تقريبًا، وخلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية متباينة. وكغيرها من الدول، تحاول دول الخليج العربية مواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة. ومع إرتفاع أعداد الإصابات في هذه الدول، رُصدت آثار سياسية واجتماعية متنوعة. فحاولت الحكومات حل هذه المشكلات بأدوات محدودة، ولم تتضح بعدُ مدى نجاعة هذه الجهود( ).
وجَّهت جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" ضربة موجعة إلى اقتصاد عالمي يعاني بالفعل من الهشاشة. ومع أن النطاق الكامل للآثار البشرية والاقتصادية للجائحة لن يتضح قبل مرور بعض الوقت، فإن الخسائر في هذين المجالين ستكون كبيرة. وتجعل مواطن الضعف القائمة بالفعل على صعيد الاقتصاد الكلي بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية عرضةً لاضطرابات اقتصادية ومالية