يعتبر الحفاظ على حقوق الإنسان هو حجر الأساس في استقرار أي مجتمع ، فأينما وجدت مجتمعًا مستقرًا وجدت إنسانًا مطمئنًا على حقوقه. ومما لا شک فيه أن لتعليم حقوق الإنسان لکل فرد من أفراد المجتمع وإدخالها في ثقافته وتحويلها إلى واقع ، مردودًا کبيرًا في تعزيز فهم حقوقه ، واحترامها والحفاظ عليها والشعور بالکرامة والحرية ، مما يدفعه إلى المشارکة بفعالية وإيجابية في تنمية وطنه ورفاهية مجتمعه ، فالمجتمع القوى هو ذلک المجتمع الذي يکون الناس فيه أکثر وعيًا بحقوقهم وأکثر شجاعة في الدفاع عن حرياتهم وأکثر إخلاصًا في أداء واجباتهم ( ).
فتعليم حقوق الإنسان أصبح يُنظر إليه باعتباره ممثلًا " لدرهم الوقاية الذي يعتبر خير من قنطار علاج " بدلاً من الجهود المتواصلة في ملاحقة حقوق الإنسان والمطالبة بوقفها من جانب منظمات حقوق الإنسان فالأجدى هو بذل جهود مضاعفة من أجل تدريس حقوق الإنسان للأجيال الشابة منذ الصغر لکي تتشرب قيم ومبادئ هذه الحقوق ومن ثَم تتعود على احترامها في المستقبل الأمر الذى سيساعد على تقليل وقع الانتهاکات في المدى البعيد. ومن أهم التحديات التي تواجه أغلب البلدان العربية ليس غياب ثقافة حقوق الإنسان ومفاهيمها ومبادئها، وإنما تتمثل في تحويل حقوق الإنسان ومفاهيمها ومبادئها إلى فعل تربوي يقدر المعلم والمتعلم على استيعابه وعلى توظيفه في حياته اليومية والعملية، وهذا الأمر يستدعى أن يأخذ واضعو المناهج،