يعد التغير المناخي، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات سلبية، أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وتستلزم مواجهة هذه التداعيات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، توافر موارد مالية واستثمارات ضخمة. ولقد شرعت الدولة المصرية، منذ عام 2020/2021، في تنفيذ خطة لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة، مستهدفة بلوغ نسبة 50% بحلول عام 2024/2025. ولقد أوضحت الدراسة أن نسب الاستثمارات المنفذة فعليًا في عامي 2020/2021، و2021/2022، قد انخفضت عن تلك المستهدفة، مما يشير إلى وجود فجوة تمويل أخضر. وفي ضوء هذه الفجوة، والتي قد تتسع في السنوات المقبلة بسبب التطورات المحلية والعالمية الأخيرة، تبرز أهمية إيجاد بدائل تمويلية مبتكرة لسد فجوة التمويل الأخضر في مصر، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، والتي يتم الاعتماد عليها في تمويل أكثر من ثلث الاستثمارات العامة الخضراء. وتستهدف هذه الدراسة محاولة تحديد أبعاد فجوة التمويل الأخضر في مصر، واستعراض أبرز الأدوات والمصادر التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تمويل المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى تقديم بدائل تمويلية لسد الفجوة مستقبلًا.