تعد السياسة النقدية من أهم عناصر السياسة الاقتصادية لأي دولة، وتحتل المركز الثاني من حيث الأهمية بعد السياسة المالية وفقاً للفلسفة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، وقد توصل البحث إلى أن تطبيق السياسة النقدية في الإسلام والالتزام بالفلسفة الاقتصادية التي تقوم عليها يؤدي إلى الحد من الأزمات الاقتصادية المالية والنقدية، ويحافظ على استقرار الأسعار، حيث أن السياسة النقدية في الإسلام مبنية على أسس تلقائية وتعمل داخل الإطار العام للنشاط الاقتصادي الإسلامي الذي تحدده الشريعة الإسلامية، كما أن دورها دورًا وقائيًا أكثر تحديداً وأقل تشابكًا وأكثر فعالية من السياسة النقدية في النظم الوضعية، كنتيجة لتحريم التعامل بسعر الفائدة وتوريق الديون وعقود المستقبليات والمشتقات المالية، وتحريم الاكتناز، واقتصار المعاملات المالية على معاملات اقتصادية حقيقية، بالإضافة إلى توافقها مع ثقافة المجتمع المسلم وهذا ما يجعلها أكثر فعالية وتناسباً للعمل في المجتمعات الإسلامية. كما توصل البحث إلى ضعف إمكانية الاستفادة من السياسة النقدية في الإسلام في ظل الاقتصادات المعاصرة المبنية على أسس غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن كيفية استخدام هذه السياسة وأدواتها وقنوات تأثيرها في ظل الاقتصادات المعاصرة تحتاج إلى كثير من البحث والعمل لإفرازها ووضعها في إطار نظري يسهل تطبيقه خاصة في ظل مجتمعات تقوم اقتصاداتها على أسس غير إسلامية.