اهتم هذا البحث بإشكالية الموارد المائية في المنطقة العربية ومدى مساهمة هذا القطاع في التنمية الزراعية المستدامة. وبيّن تشخيص الوضعية الحالية والتوقعات المستقبلية أن هذه الموارد غير قابلة للاستدامة، خصوصا بسبب الضغط البشري وسوء الاستعمال والعوامل الطبيعية المختلفة، إضافة إلى نظم الإدارة المائية خاصة الجانب المؤسسي والتشريعي والسياسات المائية المتعلقة بقطاع الزراعة وما يميزها من تداخل وازدواجية في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية وقلة أو غياب التنسيق بينها، إضافة إلى افتقار العديد منها للآليات التشريعية الداعمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وتوصّل البحث إلى أن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي يتطلّب نظماً وسياسات متمّيزة تمّكّن من استخدام الموارد المائية بكفاءة أكبر وقدرة عالية على مواجهة الصدمات والتكيف مع التغيرات المناخية. وهذا يقتضي، إضافة إلى توفّر إطار مؤسسي وتشريعي محوكم بطريقة مُثلى، إدارة فاعلة وفعّالة للموارد المائية تعمل على تطوير السياسات والاستراتيجيات المائية المناسبة، والإنفاذ الفعّال للتشريعات واللوائح التنظيمية، وتحسين أداء مؤسسات المياه وتعزيز قدراتها الفنية والبحثية والمالية وزيادة التنسيق والتعاون بينها. كما يتطلب أيضا توجها أكبر نحو اللامركزية ومشاركة القطاع الخاص للارتقاء بكفاءة إدارة الموارد وضمان توفرها على المدى الطويل.