يرتبط مفهوم المجتمع المدني بمفهوم جماعات المصالح (Interest groups) منذ أرسطو لاسيما في تناوله للعلاقة بين طبيعة النظام السياسي وصراع جماعات المصالح، مروراً بفلسفة هيجل حول المجتمع المدني خاصة اعتبار المجتمع المدني هو المستوى الوسيط بين العائلة والدولة، والواقع أن مفهوم المجتمع المدني يعتبر إطاراً يربط بين ثلاثة أبعاد هي: الديمقراطية (ومحورها توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات) والتنمية (تطوير البنيات المختلفة للمجتمع) والتسوية السليمة للنزاعات على المستوى الداخلي والخارجي (إيجاد معادل أخلاقي للحرب كما تصوره نورمان إنجيل وتطوير الإدارة السليمة للخلافات بين الأفراد)، هذه الأبعاد تقوم على فكرة مركزية من حيث التعبئة لتحقيقها وهي الاختيارية في المشاركة.

والواقع أن إشكالية المجتمع المدني ناجمة في أساس عن وجود مستويين من الولاء لدى الأفراد: الأول وهو الولاء للدولة القومية والذي تبلور بشكل كبير بعد نشوء الدولة المعاصرة، أما المستوى الثاني فهو الولاء الفرعي للفرد والذي يتحرك طبقاً للمصالح، فيتركز في العائلة أو المهنة أو الحي أو ما شابه ذلك ، ولما كان الولاء للدولة هو ولاء يقوم على التجريد من ناحية ويتسم بالشمول ويلقى إجماعاً بين المواطنين من ناحية أخرى، فإن الولاء الثاني يقوم على مصالح تتسم بالعينية من ناحية ويتسم بالخصوصية والتغير في شدته واستمراره من ناحية ثانية، فالفرد لا يغير من انتمائه لولائه إلا في حالات نادرة، ولكن كثيراً ما تغير من انتمائه للتنظيمات الاختيارية كالمهنة أو الطبقة أو الوضع.