أصبحت الحمايه الإجتماعيه حق أساسى من حقوق الأنسان فى العصر الحديث فى ظل التحديات العاصفة التى تواجه المجتمعات الإنسانيه وسعى الحكومات لتلبيه إحتياجات مواطنيها وخاصه الفئات الفقيره والضعيفة والمعرضه للخطرمن خلال برامج الحمايه الإجتماعية المتنوعه ووفقا لإحصائيه منظمه العمل الدوليه اليوم يفتقر4مليار شخص فى أنحاء العالم كله الى الحمايه الإجتماعية ولا ينعم الا 29% من سكان العالم بتغطيه كافيه من خلال الضمان الاجتماعى فيما يفتقر55% منهم الى أى شكل من أشكال التغطيه على الاطلاق، وتدور برامج الحماية الإجتماعية حول دعم العنصرالبشرى ولقد إعتمد العديد من البلدان أدوات للحمايه الإجتماعية مثل برامج شبكات الأمان بغرض الإستفادة من رأس المال البشرى كما تعمل شبكات الأمان الإجتماعى إلى جانب تزويد الأسرالتى تعانى بدخل اضافى،وتمكينهم من الحصول على المعلومات والخدمات وتحسين الإنتاجية، ووفقا لتقريرالبنك الدولى بعنوان "الحمايه للجميع" بالمشاركه فى تحمل المخاطر من أجل بيئه العمل برسم مسار نحو تحقيق الحمايه الاجتماعية الشامله والقدره على الصمود والإنصاف وإتاحة الفرص للجميع كما اشار( تقريرالبنك الدولى ،2022م) الى أنه سيرتفع عدد السكان فى سن العمل فى العالم بنحو 700 مليون شخص بين عامى 2019-2035م ويعنى هذا أن هناك470 مليون شخص أخرين سيبحثون عن عمل ومن بين أولويات تحقيق التحول الاقتصادى فى البلدان الأكثر فقرا الإعداد لوظائف الغد ويساند البنك الدولى فى أطار مشروع راس المال البشرى،الحكومات فى تزويد الاجيال القادمه من العمال بالمهارات اللازمه لشغل الوظائف التى تتطلبها بيئه العمل الأخذه فى التغيير.ويتطلب هذا ايضا تمكين العمال من الانتقال من الأنشطه ذات الإنتاجيه الأعلى