منذ نشأة الإنسان وتطوره، بدأت الحضارة والجريمة في الظهور معا، ولعبت مؤسسات العدالة دورا كبيرا، وإن لم يكن منهجيا ومنظما، في الحد من الجريمة. وتعد الجريمة، كسلوك مخالف للقانون، ظاهرة منتشرة في جميع المجتمعات والدول، ولو بدرجات متفاوتة، إذ يشار إليها كظاهرة اجتماعية وتاريخية تجاري التطور الاجتماعي والاقتصادي. ونظرا لأن الجريمة لا ترتبط فقط بالمجرم، وإنما تلحق الأذى والضرر بشكل أساسي بالآخرين، وتمس حقوقهم الإنسانية بشكل مباشر، فقد اهتمت العديد من الدراسات بالطرف الآخر للجريمة، وهو الضحية و هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية في وقوع الضحية في الجريمة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته أغراض الدراسة، وقد تكون أفراد الدراسة من (50) عضو هيئة تدريسية في كلية العدالة الجنائية، (15) عضو هيئة تدريسية في كلية علوم الجريمة، والذين تم اختيارهم بطريقة الحصر الشامل، وقد تم الاعتماد على الاستبانة في جمع البيانات، والتي تم التحقق من صدقها وثباتها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك دوراً كبيراً مرتفع المستوى للعوامل الاجتماعية والاقتصادية في وقوع الضحية في الجريمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نايف للعلوم الأمنية، كما تبين أن أكثر الجرائم التي تقع فيها الضحية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة نايف للعلوم الأمنية هي السرقة، والاحتيال، والعنف.