يعد الاستصحاب المقلوب أو المعكوس أحد أنواع الاستصحاب إلا أنه لم يحظ بالدراسة والاهتمام التي حظى بها غيره من أنواع الاستصحاب فجاءت هذه الدراسة لبيان حقيقته وحجيته، وأهم القواعد الفقهية المتعلقة به، وبيان أثره في حكم توسعة أحواض الجمرات ودراستها دراسة فقهية مقارنة ، وترجع أهمية دراسة هذا الموضوع إلى اعتماد الفقهاء على الاستصحاب المقلوب في العديد من الفروع الفقهية ، مما يؤكد أهمية دراسته من الناحية النظرية والتطبيقية.
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة.
تكلمت في المقدمة عن أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة .
وجاء المبحث الأول بعنوان: حقيقة الاستصحاب وأنواعه ، وكان المبحث الثاني بعنوان : حقيقة الاستصحاب المقلوب، ثم جاء المبحث الثالث بعنوان : حجية الاستصحاب المقلوب، وكان عنوان المبحث الرابع: القواعد الفقهية ذات الصلة بالاستصحاب، ثم جاء المبحث الخامس والأخير بعنوان : أثر الاستصحاب المقلوب في حكم توسعة أحواض الجمرات .
وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج المهمة منها أن هذا النوع من الاستصحاب لم يتعرض له إلا علماء الأصول المتأخرين وباختصار شديد وبعبارات مختلفة من أشهرها : تحكيم الحال، والاستصحاب المعكوس، والانعطاف ، ورجعية اليقين ، كما بينت الدراسة الاستصحاب المقلوب حجة يجوز للمجتهد أن يتمسك بها ويستند إليها متى ما بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يظفر بدليل يغير الوضع، كما بينت الدراسة أن الاستصحاب المقلوب لعب دورا مهما في جواز توسعة أحواض.