أفرزت التحولات العالمية توجهات جديدة، وشهدت عددا من المتغيرات مست كافة المؤسسات،حيث أبرزت واقعا جديدا وأدخلت مفاهيم وتقنيات حديثة، تتسم بملامح و رؤى تتوافق مع طبيعة العالم المعاصر، القائم على الحركة والتغيير، العلم، التكنولوجيا ، والانفتاح والتحرر الاقتصادي الذي فتح المجال أمام المنافسة الأجنبية .ولكي تتمكن المؤسسة من خلق ميزة تنافسية تمكنها من تحقيق أسبقية على منافسيها في مجال نشاطها، فهي مطالبة بفهم العلاقة القائمة بينها، وبين البيئة التي تنشط فيها، ومعرفة المكونات الرئيسية لها وأبعادها المستقبلية قصد الاستفادة من الفرص المتاحة لها وتجنب آثارها السلبية ولو نسبيا، خاصة ما يتعلق بالبيئة التنافسية.         وبما أن التنافس فى مجتمعات إقتصاد المعرفة هو فى جوهره تنافس تعليمى، وسباق فى التعليم. إذ تتقدم الدول عن طريق التعليم وتفعيل مخرجاته فى إحداث التنمية المجتمعية الشاملة وإحداث طفرات هائلة فى النمو الإقتصادى والعسكرى والسياسى، بحيث أصبح لزاماً على أى مجتمع يسعى إلى التنمية والمنافسة والتميز مراجعة نظمه التعليمية وإصلاحها وخاصة الجامعات . إذ يجب إدراك أن تعليم القرن الحادى والعشرين هو حجر الأساس للتنافسية، فالتحولات الجوهرية فى الإقتصاد تتطلب سياسات خلاقة لإيجاد تواصل بين التعليم والتنافسية، فنظام التعليم فى القرن الحادى والعشرين هو التحدى المركزى أمام بناء القدرات  التنافسية للدول .        وحيث أن المجالات المختلفة داخل إطار التعليم النوعى ليست بعيدة عن هذه المتغيرات العالمية ، فقد أصبح الآن واجبا حضاريا اجتياز كل تلك المتغيرات من منظور معاصر .فقد جاءت فلسفة إنشاءكليات متخصصة فى مختلف مجالات التعليم النوعى لتحقيق ركائز التعليم المتميز والتى تعتمد على القدرة على التفكير الإبداعى والإبتكارى والاتصال والوعى بالتكنولوجيا والتفاعل النشط والسوى مع البيئة . والتذوق والإدراك لقيم الفن والجمال وأساليب التعبير التى تعكسها المجالات النوعية بما ينعكس ايجابيا على القيم الأخلاقية كما يسهم فى نمو الذات وتنمية المجتمع .           وفى ظل الإحتياجات الإقتصادية والضغوط الإجتماعية الداخلية والمنافسة الدولية، على الدول أن تبحث عن تحسين كفاءة نظام تعليمها الجامعى، وإحتمالات إعادة إصلاحه وهيكلته. كل ذلك يدعونا إلى الإهتمام بمهارات نوعية يواجهها التعليم النوعى ، ويقتضى ذلك إعداد المعلم النوعى وتنميته المهنية المستمرة ضمن إطار فلسفة جديدة للتعليم والتدريب، لخلق عقول حرة صاحبة إبداع فكرى وإبتكار . فالتوجه المهنى السليم للفرد لايكفى لتميزه فى مهنته ، بل يجب تنمية مهاراته بصورة مستمرة لتلبية إحتياجات سوق العمل ولسد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل .        حيث يمثل امتلاك وتطوير القدرة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى المؤسسات لتحقيقة فى ظل التحديات التنافسية الشديدة للاقتصاد العالمى المبنى على المعرفة. وفي ظل تداعيات العولمة وتدويل التعليم وإقتصاد المعرفة أصبحت الجامعات ( الكليات ) أمام تحدي جديد يطالبها بتحسين نوعية أنشطتها الأكاديمية بالمقارنة مع أقرانها علي مستوي العالم . وخاصة بعد ظهور تصنيفات الجامعات العالمية والتي فرضت علي كل جامعة العمل علي صياغة إستراتيجيات تنافسية لبناء واستدامة ميزة تنافسية لها. ومن ثم جاءت الورقة الحالية لتضع رؤية مستقبلية لتطوير التعليم النوعى فى مصر فى ضوء التحديات المعاصرة ، والتى يمكن أن تستفيد منها كليات التربية النوعية لتطوير برامجها ، وقد تضمنت هذه الورقة المحاور الثلاثة