يمثل التراث المعماري للدول الأداة الرئيسية للتواصـل بين الماضي والحاضر وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية للشعوب، لـذلك اتجهت عمليـات المحافظـة علـى المباني الأثرية والمناطق التراثية نحو الاهتمام بعمليات التـرميم والصيانة، وذلك لإظهارها في صورة كيانات عمرانية مستقلة، الأمر الذي يضيف أعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة قد لا تسطيع تحملها، مما ينعكس سلبا علي عمليات الصيانة، وقد فطنت الدول المتقدمة إلى ضرورة استثمار المباني والمناطق الأثرية ليس فقط لزيادة حركة الجذب السياحي والثقافي إليها، ولكن لضمان مشاركة المواطنين في استعمالها لكى تصبح جزء مـن المجتمـع وليس بنـاء أصـما.
وإعادة توظيف المباني والمناطق الأثرية لا يساعد على تطويرها وإرجاع الحيـاة إليـهـا فقـط، ولكنه يؤثر على الكيانات العمرانية المجاورة لها، بل يمتد أثره إلى المناطق الأخرى، ويعتبر إعادة استخدام المبنى التراثي من أنسب الأساليب اقتصادياً للحفاظ عليه، إذ أنه يضمن توفير موارد اقتصادية ومادية يمكن الاعتماد عليها لاستمرار عمليات صيانة المبنى بشكل دائم، وهناك العديد من النماذج الناجحة محلياً وإقليمياً لإعادة استخدام البيوت والقصور الإسلامية الأثرية، والتي جعلت منها مراكز هامة للترويج السياحي والثقافي.