أحد الأمور الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند توقع اتجاه الاقتصاد الياباني في عام 2024 هو ما إذا كانت الأسعار والأجور يمكن أن تشكل حلقة اقتصادية إيجابية ففي عام 2023، حققت الحملة السنوية للمفاوضات على الأجور التي تنطلق في الربيع معدل زيادة في الأجور قدره 3.6% (حوالي 2% للأجر الأساسي)، وهي زيادة غير مسبوقة منذ 30 عامًا. إلا أن الأسعار للمستهلك ترتفع بشكل سريع لتتخطى نسبة 2% التي كان يستهدفها بنك اليابان، وقد ظل نمو الأجور الحقيقية (نمو الأجور الاسمية بعد خصم مؤشر الأسعار للمستهلك) سلبياً لأكثر من 18 شهراً منذ أبريل 2022، على أساس سنوي.

يتوقع البنك المركزى اليابانى أن يستمر الاقتصاد الياباني في التعافي بشكل معتدل خلال 2024، مع استمرار الاتجاه الصعودي دعوماً بعدد من العوامل مثل تجسيد الطلب المكبوت، والذى يُشير هذا إلى زيادة الإنفاق من قبل المستهلكين والشركات بعد فترة من عدم اليقين الاقتصادي، التعرض لضغوط هبوطية على الأسعار، ومراقبة ما إذا كانت الدورة الحميدة بين الأجور والأسعار، وعلى الرغم من المخاطر والتحديات، يتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في النمو بوتيرة أعلى من معدل نموه الحالي.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، كان هناك تباطؤ في جميع القطاعات الرئيسية التي يقيسها لتحديد قوة الاقتصاد، بما في ذلك البناء والتصنيع وكان الرقم الخاص بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي أسوأ من الانخفاض بنسبة 0.1% الذي توقعته الأسواق المالية والاقتصاديون على نطاق واسع وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بين يوليو وسبتمبر بنسبة 0.1%.