نموذجا التحديث الياباني والصيني وقابلية تطبيقهما في العالم العربي

(دراسة مقارنة)

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف سمات عملية التحديث في كل من الصين واليابان من منظور حضاري وإمكانية الاستفادة من هاتين التجربتين الناجحتين في بلورة نموذج عربي قابل للتطبيق مع الأخذ بالإيجابيات وتجنب السلبيات فيهما.

يتفق الباحثون على أن انطلاق عملية التحديث في البلدين كانت مدفوعة بضغوط غربية لفتح البلاد أمام العالم الخارجي. وكان رد فعل كل من البلدين، الصين واليابان، مختلفا تماما إزاء الضغوط التي مارسها الغرب عليهما في منتصف القرن التاسع عشر.

وقد جاء ذلك الضغط الغربي بعد فترة طويلة من العزلة بالصين واليابان لفتح أبواب التجارة الخارجية والتبادل مع العالم الخارجي. وكانت الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا قبيل ذلك قد أوجدت فجوة كبيرة بين العالم الغربي من جانب واليابان والصين من جانب آخر، تاركة البلدين الآسيويين متخلفين عن ركب التكنولوجيا.

تحاول الدراسة أيضا استكشاف خصوصية عملية التحديث بالصين وتقدم تحليلا مقارنا لخصائص التحديث في البلدين، على اعتبار أنه بإمكان الجانب العربي الاقتباس من النموذجين لتطبيق التحديث ذي السمات العربية مع الحفاظ على خصوصية الثقافة والتراث العربي.

تناقش هذه الدراسة أيضا خصائص تحديث اليابان من حيث النظام، والاستمرارية، والاتساق، والفعالية. وتوضح أن التحديث في الصين تميز بسمتين رئيسيتين هما: الحفاظ على استمرار التقاليد ، واستمداد القوة من الحوافز الخارجية.

كما تسعى الدراسة أيضا لاستكشاف أسباب نجاح اليابان في "اللحاق بالركب" وفي المقابل "التباطؤ" الصيني على طريق التحديث من منتصف القرن 19 إلى نهاية القرن العشرين، الأمر الذي لابد من استيعابه أيضاً عند صوغ النموذج العربي المحتمل.