شهدت ماليزيا خلال شهر أغسطس الماضي إختباراً جديداً للعملية الديمقراطية، ومخاضاً صعباً تمثل فى انتخابات مجالسها التشريعية المكملة فى 6 ولايات، وتمخضت عن تحقيق فوز بطعم التعادل لرئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذى كانت هذه الانتخابات حسب غالب المحللين بمثابة إختبار لشعبيته، استطاع خلالها المحافظة على مكاسبه فى الانتخابات السابقة التي إنعقدت منذ تسعة أشهر، وقد يكون مرد نجاح على الرغم من الإنتقادات التى وجهت له والتحالف الهش الذى أقامه مع معارضيه، نجاحه منذ وصوله إلى السلطة، فى إدخال إصلاحات اقتصادية ومؤسسية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتحقيق نمو للناتج القومى بنسبة 5.6 % خلال الربع الأول من عام 2023، و الحفاظ على معدلات التضخم ثابتة عند 3.3% مقارنة بالعام الماضي، وتوقعات أن تقل إلى 2.8%.

وحسب شهادات المحللين لم يؤثر انتخاب أعضاء مجالس الولايات على غالبية الثلثين الداعمة لأنور في البرلمان، لكن نُظر إلى الإستحقاق الانتخابي على نطاق واسع باعتباره إختباراً لشعبية أنور نفسه، بما في ذلك جهوده من أجل تحقيق مجتمع أكثر إندماجاً يسمح للأقليات الوازنة من الصينيين والهنود بمشاركة أوسع في الدولة ذات الغالبية المسلمة من الملايو.