يرصد هذا التقرير أبعاد أزمة المياه المُشعة بين اليابان والصين على خلفية قرار بدء تصريف "المياه المُشعة" المعالجة من محطة (فوكوشيما – دايشي) المنكوبة للطاقة النووية في المحيط الهاديء، والتي فجَّرت أزمة جديدة بين طوكيو وبكين.

ويستعرض مواقف الأطراف الإقيمية والدولية المعنية من هذه الأزمة التي كان من الممكن تداركها بعدة إجراءات مخالفة لما اتخذته طوكيو - بحسب خبراء، وذلك على الرغم من المحاولات التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم، تزامناً مع الذكرى الـ 51 لتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية، في 29 سبتمبر 2023.

ورغم الضوء الأخضر الذي حصلت عليه طوكيو من هيئات نووية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تقول إن الخطة ليس لها تأثير يذكر على البشر والبيئة، وأنه من الآمن تصريف المياه، فإنها لا تزال تثير غضب بعض دول الجوار خاصة الصين المستمرة في خطوات التصعيد إذ أدى تصريف الكمية الأولى للمياه في أواخر أغسطس 2023 إلى فرض حظر شامل من الصين على منتجات المأكولات البحرية اليابانية.

وقد برزت المخاوف إقيمياً حيث واجهت اليابان تحدياً دبلوماسياً متصاعداً مع بدء تصريف المياه المعالجة في البحر، في 24 أغسطس 2023، بعد 12 عاماً على واحدة من أسوأ الكوارث النووية في العالم، دون الاستجابة لتحذيرات الصين من خطرها على الحياة البيئية، وذلك وسط انتقادات من جيرانها وقلق البعض فى الداخل الياباني.

جدير بالذكر أن الصين اتهمت اليابان بالتخطيط لتصريف "المياه المُشعة" بصورة تعسفية، لا تراعي مخاوف العالم ودول الجوار، في وفي المقابل أكدت اليابان أن "المياه آمنة ومعالجة، الوقت الذي توقع خبراء ودبلوماسيون ألا تغير الصين موقفها من قرار اليابان .