يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2023 تحديات كبرى، حيث يشهد العالم تباطؤًا في معدلات النمو العالمي بشكل عام، وذلك في ظل استمرار السياسات النقدية المتشددة والحرب الروسية الأوكرانية، كما يُشكل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، والمشاكل الأخيرة التي واجهها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، الذي قد يؤدي بدوره إلى حالة من عدم اليقين في المشهد الاقتصادي المعقد بالفعل.

وفي ظل هذه الأوضاع المُربكة، تظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة ديناميكية، حيث شهدت المنطقة ارتفاعًا في معدلات الطلب المحلي على الرغم من ضعف الطلب الخارجي، والتراجع في الطلب على صادرات التكنولوجيا منذ نهاية عام 2022، واستمرار السياسات النقدية المُقيدة، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ هذا العام نحو 4.6%، مقارنة بنحو 3.8% في عام 2022، وهذا يعني أن المنطقة ستساهم بنحو 70% من النمو العالمي، وأن النشاط الاقتصادي في آسيا سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش الاقتصاد في الصين والنمو المرن في الهند، بينما من المتوقع أن يصل النمو في بقية آسيا إلى أدنى مستوياته في عام 2023، كما هو الحال في باقي مناطق العالم.