تحت شعار "أوزبكستان الجديدة" كانت أوزبكستان أكبر دول آسيا الوسطى مع موعد لتنظيم حدث سياسي كبير ودعوة لقبول أو رفض إجراء تعديلات مفصلية لدستور البلاد فى إبريل الماضي.

وكان الرئيس الأوزبكى قد دعا لإجراء تعديلات على عدد من مواد الدستور تتضمن اظهار اوزبكستان بصورة أكثر حداثة، وودعم الديمقراطية والتنمية والإنفتاح على العالم إضافةً إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65 عضواً، فضلاً عن مواد أخرى تتيح أبرزها للرئيس الإستمرار في منصبه حتى سنة 2040



ويُعد هذا الإستفتاء ثالث إستفتاء في تاريخ أوزبكستان المستقلة، حيث أجرى سلف الرئيس الحالي الرئيس الراحل الأول للبلاد، إسلام كريموف، الذي توفي عام 2016، بعد ربع قرن قضاها في الحكم إستفتاءين تم إجرائهما عامي 1995 و 2002.

وقد إنطلق الإستفتاء علي الدستور، فى أكثر من 10 آلاف لجنة تصويت فى جميع أنحاء البلاد تشمل 55 لجنة فى السفارات والمكاتب الدبلوماسية لأوزبكستان فى 40 دولة حول العالم، وشارك فيه أكثر من نصف ناخبي البلاد، والبالغ عددهم 19.7 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان ووفق النتائج الأولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية فقد أيد 90.21 % من المقترعين التعديلات الدستورية، بنسبة مشاركة بلغت 84.54 %، فيما بلغ عدد المواد التى تم الاستفتاء عليها 25 مادة .

ووفق غالب الخبراء والمحللين، كانت هذه النتيجة متوقعة إلى حد كبير في دولة شهدت العام الماضي بعض التظاهرات العنيفة رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الإنفتاح، فيما تلقّى إشاداتٍ من داخل البلاد وخارجها، باعتباره قد نجح فى إدخال عدة إصلاحات على أنظمة البلاد، وبسبب تخليه عن نهج السياسات الإنعزالية وسياسات الدولة الأمنية التي تبنتها القيادة السابقة.