يسلط التقرير الصادر عن "معهد بنك التنمية الآسيوي" (The Asian Development Bank Institute, ADBI) الضوء على العلاقة بين القوة السوقية للشركات ومسار السياسة النقدية للبنوك المركزية في آسيا، استنادًا إلى مجموعة بيانات على مستوى الشركات في 11 اقتصادًا آسيويًا متقدمًا وناشئًا.

ويوضح أن قوة السوق كثيرًا ما كانت مصدر قلق طويل الأمد للعديد من صانعي السياسات والباحثين الأكاديميين، لا سيما وأن قوى السوق تعتبر من أهم العوامل الاقتصادية التي تُشكّل الرفاهية الاقتصادية وتعمل على تخصيص الموارد.

و في هذا الإطار، أوضح التقرير أنه على مدار السنوات العديدة الماضية فقد تم تعزيز هذه العلاقة بين قوى السوق والرفاهية الاقتصادية وتخصيص الموارد، من خلال الأدلة المتزايدة على أن القوة السوقية للشركات قد زادت على مستوى العالم في السنوات الأخيرة،

حيث تشير القوة السوقية للشركة إلى القدرة النسبية للشركة على التعامل مع سعر السلعة في السوق من خلال التحكم بمستوى العرض والطلب أو كليهما، وتكون الشركة ذات قوة سوقية كبيرة إذا كان لديها القدرة على التعامل مع سعر السوق، وبالتالي السيطرة على هامش ربحها، بما في ذلك أيضًا القدرة على زيادة العقبات أمام المنافسين المحتملين الراغبين بالدخول إلى السوق، وعلى الرغم من أن مستويات أرباح الشركات في آسيا كان أقل إلى حد ما من المتوسط العالمي، فقد ارتفعت بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من أن الأدبيات تولي اهتمامًا كبيرًا بتأثير الاقتصاد الكلي على القوة السوقية، إلا أنه لا يُعرف الكثير عن دور هيكل السوق نفسه والقوة السوقية للشركات في التأثير على السياسة النقدية.