يشهد الاقتصاد العالمي بشكل عام حالة من الانكماش، مصحوبة بارتفاع في معدلات التضخم والبطالة، وتأخر سلاسل الامداد، وتخارج رؤوس الأموال، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ورغم ذلك، ستشهد الاقتصادات المتقدمة الكبرى نموًا هذا العام أعلى قليلاً مما كان متوقعًا في سبتمبر 2022، حيث جاءت نتائج الربع الثالث من عام 2022 أقوى من المتوقع مدفوعة بصافي الصادرات في الولايات المتحدة وزيادة الطلب المحلي في منطقة الاتحاد الأوروبي. أما في اليابان، فقد ساهم انتعاش قطاع السياحة الوافدة بعد إعادة الفتح في سبتمبر إلى تعويض جزئي في ميزان التجارة المتدهور، ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو في عام 2023 لا تزال قاتمة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم واستمرار السياسات المالية المتشددة، وبشكل إجمالي، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة الكبرى بنسبة 2.2٪ في عام 2022 و 0.4٪ فقط في عام 2023.

حيث شهد الاقتصاد العالمي تقلبات حادة في الربع الثالث من عام 2022، لكن من المقرر أن يتباطأ بشكل ملحوظ في بدايات عام 2023، متأثرًا بالتدهور الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية، لقد أدى استمرار ارتفاع نسب التضخم في الولايات المتحدة إلى قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في نوفمبر بمقدار 75 نقطة أساسية، وهو الارتفاع الرابع على التوالي بهذا الحجم. وبالمثل في منطقة اليورو، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات في الربع الثالث، لكن معدلات التضخم السنوي ارتفعت إلى 10.6٪ في أكتوبر الماضي.