الملخص



أحدثت الأزمة الأوكرانية تحولاً مهماً في المشهد السياسي والأمني في اليابان، فهناك تغير واضح على المستوى الرسمي والشعبي على حد سواء، وتبدو الفرصة غير مسبوقة أمام الحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي الليبرالي للقيام بتغييرات جذرية في السياسة الأمنية سواء ما يتعلق بزيادة الانفاق الدفاعي ليصل إلى % 2 من الناتج المحلي الإجمالي، أو تسليح قوات الدفاع الذاتي بأسلحة متطورة وربما هجومية، حيث ارتفع التأييد الشعبي لهذين الأمرين بشكل كبير، ما يعكس قلقاً يابانياً حقيقياً من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية ولا سيما مساعي بكين لفرض سيادتها في بحري شرق وجنوب الصين وكذلك تهديدات كوريا الشمالية.

ومع ذلك ورغم تغيير البيئة الأمنية الإقليمية والدولية فلا زالت مسألة تغيير المادة التاسعة من الدستور غير ممكنة، بينما من المستبعد أن تخرق اليابان أياً من مبادئها النووية الثلاث، حيث لا يوجد تغيير يذكر في توجهات الرأي العام حول هذا الموضوع الشائك، ولا يتوقع أن يحدث أي تغيير في المستقبل القريب، ما دامت اليابان والجرز التي تطالب بها الصين خاضعة للمظلة النووية الأمريكية.