يتناول البحث موضوع – الطبيعة القانونية للحجز على ما فى الخزائن الحديدية لدى البنوک – حيث أن قانون التجارة المصرى الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، وکذلک قانون إجراءات التنفيذ المدنية الفرنسى قد أقرا مبدأ قابلية الأموال والمقتنيات التى بداخل الخزانة للحجز والتنفيذ عليها ، حيث أنه لا خلاف حول الحجز والتنفيذ ولکن تکمن المشکلة فى الطبيعة القانونية لهذا الحجز . وهل إذا ما کان هذا الحجز حجز المدين لدى الغير ؟

أم حجز المنقول لدى المدين ؟

وکذلک يتناول البحث التنظيم الإجرائي للحجز على ما فى الخزائن الحديدية لدى البنوک فى القانون المصرى والتى توصلت الدراسة فيها إلى أن المشرع المصرى تناول تنظيم خدمة تأجير الخزائن لدى البنوک باعتبارها عمل من أعمال البنوک تأسيساً على أنها خدمة من الخدمات المصرفية التي تقدمها لعملائها وليس تنظيماً إجرائياً مرتبط بالحجز والتنفيذ – وإن کانت المادة 321 من قانون التجارة المصري الجديد نصت على أنه " يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الخزانة " ولکنها نظمت هذا الموضوع المهم تنظيماً موجز مجملاً يحتاج إلى تفصيل وتدقيق واغفلت ما يفرزه الواقع العملي من مشکلات وعقبات ، وذلک على عکس المشرع الفرنسي الذى وضع تنظيماً إجرائياً يتسم بالدقة والفاعلية ويجارى کل المستجدات ، وبادر في وضع قواعد محددة وشاملة وأحکام واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل وذلک لمواجهة الوسائل التي يمکن للمدين المماطل أن يستخدمها ، أو الوسائل التي يمکن للدائن المتعسف أن يستعين بها ، واهتم بأدق التفاصيل ووضع حلولاً لأبعد الاحتمالات .