نتعرض في هذا البحث لبيان وعرض أهمية التنظيم الإداري في مواجهة الحريات الإعلامية وفقًا للقانون؛ وذلک للحد من أية مخاطر قد تنجم عن إطلاقها, حيث إنه من المعروف أن حرية الإعلام مکفولة بنصوص القانون الدولي والمحلي على السواء ولا يمکن إنکارها أو التقليل من شأنها, بل إنها تمثل أهم سمات الدول الديمقراطية وتٌعد أبرز مظاهرها؛ وهذ ما يُبرر الأهمية الکبرى الممنوحة لها من قبل المجتمعات القانونية, فهي ضمير المجتمع ولسانه النابض الذي يعبر عن مشکلاته القائمة ويهدف إلى حلها, وتلک الأهمية تستقيم اتفاقًا وتلازمًا مع المسئولية الاجتماعية المترتبة علي عمل الإعلام تجاه الدولة وتجاه الأفراد, فلا يجب أن تخرج عليها أو تخالفها حتى لا تنحرف عن أداء مهامها المشروعة فتثير الفوضى والاضطراب وتنشر الفساد داخل المجتمع, ولعظم هذه المسئولية الاجتماعية والأخلاقية الملقاة على عاتق الإعلام التي يجب أن تتساوى مع الحرية الإعلامية في القدر والمکانة قد يحدث نوع من التعارض وعدم التوافق بينهما, فيبرز دور الدولة في وضع التنظيم الملائم لهما لضمان عدم عرقلة العمل الإعلامي وتجنب استبداد إحداهما على الأخرى, فتعمل الإدارة على وضع التنظيم القانوني الذي يکفل التوازن المنشود بينهما.

ويأخذ التنظيم القانوني من قبل الإدارة صورة التنظيم الإجرائي الذي يعتمد على وضع الحدود اللازمة لملکية الصحف والوسائل الإعلامية المختلفة وشروط إصدارها التي نصت عليها القوانين الإعلامية المتعاقبة والتي توضح طرق إصدار الوسائل الإعلامية وملکيتها, کما تأخذ صورة تنظيم المحتوى الإعلامي الذي يصدر عن وسائل الإعلام فلا يصدر عنها ما يمکن اعتباره من الجرائم التي يعاقب عليها القانون أو ما يُعد مخالفة للنظام العام.