يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، والتي من بينها عجز الموازنة العامة للدولة، والذي يعد عائقًا في تحقيق متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مما استلزم البحث عن موارد مالية جديدة دون إلقاء مزيد من الأعباء على الموازنة العامة، أو محدودي الدخل. ولاشك أن الأموال الموقوفة – إذا ما أحُسن استخدامها- يمكن أن تُلبي الاحتياجات التمويلية للعديد من المشروعات الاقتصادية وبرامج العدالة الاجتماعية المنشودة. وانطلاقًا مما سبق تهدف الدراسة إلى بيان أهمية تطوير الوقف الخيري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره مساهمًا فاعلًا في خطط وبرامج التنمية المستدامة، ومن ثم ضرورة استعادة الوقف لمكانته التي كان عليها في عصوره الزاهرة، من خلال تحديث أساليب إدارة الأموال الموقوفة، وحسن استثمارها؛ لتكون موردًا متدفقًا لتمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية. كما تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على إمكانية خصخصة بعض الوظائف؛ استجابة لتطورأساليب الإدارة والتسويق، وضمان استثمارالأموال الموقوفة وفقًا للمفاهيم الاقتصادية الحديثة، باعتبارها أحد الحلول غير التقليدية للمشكلات التي تعاني منها منظومة الأوقاف.