في النحو العربي موضوعات كتب لها الذيوع والانتشار من حيث حديث النحاة عنها، وكثرة الدراسات التي تناولتها، وهناك موضوعات الدراسات حولها قليلة، وحديث النحاة عنها في كتبهم - قديما وحديثا- موجز في أغلب الأحيان. من تلك الموضوعات المفعول لأجله، فعناصر الحديث عنه في كتب النحاة دارت حول تعريفه، وشروطه، والحالات التي وجد عليها، وقد تطور تعريف النحاة له من البساطة إلى التعقيد، كما اختلف النحاة حول شروطه وعددها.رغم حرص النحاة على تحرير المصطلح النحوي وضبطه يبدو لنا المفعول لأجله بابا مضطربا، حيث يظهر فيه الخلاف حول المصطلح واسعا جليا بين موجز ومتوسع، ومنهم من خلط بين حدود الباب وشروطه النحوية. كذلك الخلاف حول الشروط، وماهيتها، وعددها، ولماذا لا يعد الاسم المجرور بحرف دال على التعليل في محل نصب مفعول لأجله، كما حدث ذلك مع المفعول به ونائب الفاعل باعتبار شبه الجملة تقع موقع كل، مع أنه جائز في هذا الباب مع استيفاء الاسم شروط النصب، فيجوز جره بالحرف. بناء على ذلك جاء عنوان البحث (المفعول له عند النحاة.. التعريف والشروط) جامعا مسائل البحث المقترح دراستها وإشكاليته، فقد رأيت في حديث النحاة عن تعريف المفعول له والشروط التي وضعوها له مآخذ في حاجة إلى البيان، ومواضع إصابة في حاجة إلى تسليط النظر عليها، فقد اختلفوا حول هذين الأمرين اختلافا كبيرا، وقد عرض بعض الباحثين المحدثين في دراساتهم لهذا الاختلاف إجمالا، وقد رأيت أنه ما زال في حاجة إلى الحديث عنه، وعلاقة انضباط التعريف بالشروط، واختلافهم فيها تبعا لتعريف كل واحد منهم، فآثرت الحديث عن هذين الأمرين، وهما تعريف المفعول لأجله لدى النحاة والشروط التي وضعوها له.